تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الرئيسية » التعليم العالي » مبادرات الحكومة الإلكترونية في وزارة التعليم العالي » مبادرات وزارة التعليم العالي في مجال الحكومة الإلكترونية
اخر تحديث 8 جمادى الثانية 1432
 

 مبادرات وزارة التعليم العالي في مجال الحكومة الإلكترونية

 


الخطة الاستراتيجية للتحول للتعاملات الحكومية الإلكترونية

تتطلع وزارة التعليم العالي إلى مواكبة عملياتها ونظمها لأفضل الممارسات العالمية والتطورات التقنية، وأن تتصف نظمها التقنية بالمرونة والقدرة على التأقلم مع المستجدات والقدرة على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الوزارة.  كما تهدف إلى المشاركة الفعالة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكين الجهات المتعاملة مع الوزارة  والملحقيات الثقافية من الاستفادة من خدماتها في أي وقت وفي أي زمان ومن خلال وسائط إلكترونية متقدمة ومتعددة.

ولتحقيق هذه الأهداف أعلاه فقد قررت وزارة التعليم العالي أن تقوم بوضع خطة استراتيجية للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية. يتمحور نطاق عمل الخطة الاستراتيجية للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية على الخدمات الحكومية بشكل أساسي لتنصب في تحسين مستوى الخدمات من حيث الأداء والفعالية، كما توفر الخدمات الإلكترونية الحكومية العديد من الفرص لتحسين جودة الخدمة للمستفيد من حيث تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بقنوات مختلفة حسب أفضل الممارسات العالمية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية. ويتحقق ذلك بالترابط بين العمليات الإدارية، والمعلومات، والتطبيقات، والبنية الأساسية. هذه الخطة الاستراتيجية تمثل خارطة الطريق للوزارة في السنوات الخمس القادمة.

مبادرة تعزيز الإدارة الحديثة في الجامعات السعودية الناشئة

تهدف المبادرة إلى مساندة الجامعات السعودية – وخاصة الناشئة منها – في تعزيز الإدارة الحديثة لدعم مشاركتها في بناء مجتمع المعرفة من خلال التطوير الشامل لهيكل الجامعة وبنيتها التنظيمية والإدارية، ومساعدة العاملين في الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس وموظفين لتطوير مهاراتهم القيادية والإدارية وتوفير الأنظمة والقواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والأكاديمية. إضافة إلى أهمية بناء نظم إحصائية ومعلوماتية تساند عمليات اتخاذ القرار في الجامعات. وذلك من خلال بناء بوابة إلكترونية على شبكة الإنترنت لجمع وتنظيم وتوفير كل ما يتعلق بالعمليات الإدارية والأكاديمية في الجامعات وتوفير الأدلة الاحصائية والمعلوماتية لتكون البوابة مرجعاً لهم ولأعضاء المجالس والإدارات المختلفة لمعرفة العمليات والإجراءات الإدارية واللوائح المنظمة لها، إضافة إلى توثيق الإجراءات الإدارية وتحديد مسار العمليات بين الوحدات المختلفة للجامعة، مع توفير نماذج إلكترونية للعمليات ذات العلاقة، مما يجعل الإجراءات والعمليات الإدارية موحدة في جميع الجامعات. وعندئذ يمكن تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها وكذلك إعادة تصميم النماذج وتطبيق التعاملات الإلكترونية بشكل كامل في الجامعات. وهذا أحد أهم الأهداف التي تدعمها حكومتنا الرشيدة للوصول إلى حكومة إلكترونية.

ويتم في البوابة المشاركة بالمعرفة من خلال توثيق ونشر الممارسات الناجحة بين الجامعات لتعزيز مفهوم المنظمة المتعلمة في منظومة التعليم العالي. ومن خصائص البوابة إمكانية الوصول إليها والبحث في محتوياتها وتحديثها بطرق ميسرة وسريعة ومجدية اقتصادياً. كما يعنى هذا المشروع بمساندة الجامعات الناشئة من خلال التخطيط الاستراتيجي لعمليات التطوير وإجراءات اتخاذ القرارات، وبناء معايير مرجعية تفيد من التجارب الدولية المعاصرة في صياغة رؤية متكاملة لتطوير وظائف الجامعة المتنوعة: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، الابتكار والإبداع؛ بما يراعي المعطيات الجغرافية والاجتماعية والأولويات التنموية للجامعات الناشئة.

مبادرة تطوير جاهزية المؤسسات الأكاديمية لاستخدام تقنية المعلومات

تستعد الوزارة لإطلاق مبادرة تطوير جاهزية الجهات التابعة لها من ملحقيات ومؤسسات أكاديمية وذلك ضمن رؤية شاملة للتحول لمجتمع المعلومات.

وتتلخص المبادرة في تطوير نموذج لتعزيز وتطوير تقنيات المعلومات والاتصالات في المؤسسات الأكاديمية، وذلك لتطبيق التعاملات الالكترونية بكفاءة وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم العالي. وسوف يتيح تنفيذ هذه المبادرة تبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة لتطوير الإدارة الالكترونية والتعليم الالكتروني في هذه المؤسسات.

تهدف هذه المبادرة إلى بناء نموذج للجاهزية يتمتع بالتوازن والتكامل وذو معايير محددة وقابلة للقياس كمياً في كلٍ من النطاقات المذكورة، ويكون خاصاً بالوزارة والجهات التابعة لها ويخدم مشاريعها الاستراتيجية في المقام الأول ويحقق أهداف التحول الرقمي فيها وفي الجهات التابعة لها من ملحقيات وجامعات سوف يقدم العديد من المنافع ونذكر منها بإيجاز:
                          • توحيد النظرة لموضوع التحول لتطبيق التعاملات الالكترونية في المرحلة الحالية والقادمة بين فئات أصحاب المصلحة بالوزارة والجهات التابعة لها.
                          • تسهيل صياغة الخطط الاستراتيجية لاستكمال عملية التحول إلى التعاملات الإلكترونية لدى جميع الأطراف وربطها بخطط الوزارة الاستراتيجية والخطط الوطنية الأخرى.
                          • تحديد المبادرات والمشاريع المطلوبة وتأسيس منهجية كمية لتقييمها وتحديد أهميتها واعتماديتها على بعضها البعض وتقنين وترشيد تمويلها مالياً وبشرياً.
                          • تطوير القدرات البشرية لتحقيق مشاركة كافة الفعاليات في عملية التحول وتفاعلها مع التغيير.
                          • بناء بيئة لمشاركة التجارب والنجاحات بين الأطراف لتطوير المعايير دورياً من أجل تحقيق متطلبات المراحل التالية.