إنجازات وتطلعات

يعتمد تقدم كل أمة على مدى ما تحققه من بناء وتطوير لمواردها البشرية ، ويمثل التعليم العالي أحد أهم وسائل إعداد الموارد البشرية وهو ما يمثل استثماراً استراتيجياً لكل بلد، ومن خلال برامج التعليم العالي ، تتمكن كل أمة من سد احتياجاتها من القوى العالمة والأيدي الماهرة التي تتطلبها سوق العمل والاحتياجات التنموية الوطنية. ويشهد التعليم العالي في جميع أنحاء العالم كثيراً من التغييرات والتحولات والتحديات التي تقتضيها التطورات التقنية والمعلوماتية والحضارية المعاصرة.

ويتمثل التحدي الحقيقي اليوم لمؤسسات التعليم العالي الجامعي في تطوير اقتصاديات المعرفة والتي تمثل "الاقتصاد المبني بشكل مباشر على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة " . ولتحقيق ذلك ، سعت الوزارة إلى توجيه منظومة التعليم العالي السعودية لعقد شراكات حقيقية مع قطاع العمل ، بحيث تكون الجامعات مراكز بحثية لإنتاج المعرفة وذلك بتطوير البرامج وأساليب تقديمها لتزويد طالب اليوم بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنه من الدخول في سوق العمل المعتمد على اقتصاديات المعرفة.

وفي المملكة العربية السعودية ، تحققت للتعليم العالي قفزات نوعية وكمية استرعت انتباه المهتمين بشؤون التعليم العالي في مختلف دول العالم. وأدخلت وزارة التعليم العالي تغييرات جذرية للوصول إلى هيكلة جديدة للجامعات في بلادنا الغالية بحيث تتناسب مع توجهات سوق العمل السعودي والعالمي ، عبر مجموعة من البرامج والإجراءات ، والخطط القصيرة، والمتوسطة والطويلة المدى لتشمل عدداً من المحاور، أبرزها سبعة محاور هي : القبول والاستيعاب، المواءمة، الجودة ، التمويل ، البحث العلمي ، الابتعاث ، وأخيراً التخطيط الاستراتيجي.

وقد انطلقت الوزارة والجامعات في التعامل مع قضية الجودة من بعدين مهمين ، أولهما رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي ، وهو ما تم لتحقيقه إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عام 1421هـ . وثانيهما رفع الكفاءة الخارجية بالجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها ، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي للجامعات . وتم لتحقيق ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 1424هـ لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي.

وفي إطار دعم جهود الجامعات ومؤسسات التعليم العالي للوصول ببرامجها إلى مستويات متقدمة ، اتخذت الوزارة عدداً من المبادرات النوعية التي ترمي إلى رفع مستوى الجودة في الجامعات وتمثل ذلك في ثلاثة مشروعات رئيسة . أولها مشروع تنمية الإبداع والتميز لأعضاء هيئة التدريس، وثانيها دعم إنشاء مراكز للتميز العلمي والبحثي في الجامعات. إضافة إلى ما هو معتمد لها في ميزانياتها. أما المشروع الثالث فهو الإسهام مع الجامعات في دعم الجمعيات العلمية.

ولتنويع مصادر المعرفة في إعداد الموارد البشرية، جاء برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي . فقد خصصت الدولة أكثر من سبعة مليارات ريال للابتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول المتقدمة على مدى خمس سنوات. ولأن البحث العلمي مكمل للنشاط التعليمي ورافد مهم له في الجامعات بصفته ركيزة التطوير والتقدم في كل مجالات العلوم ، ولكونه وسيلة ترسيخ مفاهيم اقتصاد المعرفة المثلى ، فقد سعت الوزارة لتعزيز دور الجامعات في خدمة البحث العلمي من خلال تطوير مراكز البحث العلمي فيها. ومن أنماط التطوير الحدائق العلمية وحدائق التقنية وحاضناتها ، ومنها وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومشروع كسب بجامعة الملك سعود ومشروع الحديقة العلمية المتطورة بجامعة الملك عبدالعزيز.

وللاستمرار في تطوير منظومة التعليم العالي السعودي ، فقد شرعت الوزارة في إعداد خطة إستراتيجية مستقبلية للتعليم الجامعي للخمس والعشرين سنة القادمة، وهو المشروع الذي اتخذ اسم ( مشروع آفاق).
لقد عكست هذه التطورات الكبيرة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة السعودية الرشيدة .

المصدر :

مقدمة لمعالي وزير التعليم العالي د. خالد بن محمد العنقري من كتاب (التعليم العالي في المملكة العربية السعودية تقرير موجز 1428 هـ )