في تاريخ 8/9/1421هـ صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (216) الخاص بإعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطــاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها، وكذلك الموافقة على إنشاء صندوق للتعليـم العالي الجامعي، وقد كانت فكرة إعادة تنظيم المكافآت ومن ثم إنشاء صندوق للتعليم العالي الجامعي مبنية على سياسة واضحة المعالم ذات صلة بمدخـلات التعليم الجامعي ومخرجاته حيث كانت المكافأة المالية في السابق مطلبًا ملحًا وحافزًا لحث خريجي الثانوية للالتحاق بالتعليم العالي الجامعي لسد احتياجات المملكة في كافة التخصصـات، ولقد نجحت هذه السياسة في تحقيق النتائج المرجوة منها في وقت قياسي، والتحق خريجي الجامعات بكثير من القطاعات والمؤسسات لتلبية احتياجاتها. ونظرًا للزيادة المطــردة في أعداد خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، والحاجة إلى التوسع في مؤسسات التعليم العالي وتطوير القائم منها لمواكبة هذه الزيادة، فقد قامت وزارة التعليم العالي بدراسة الوضع الراهن في مجال المكافآت ورأت ضرورة تنظيم المكافآت بهدف تعزيز الاستفادة منها مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات التالية :
1. أن المكافأة ضرورية لكثير من شرائح المجتمع.
2. أن وجود المكافأة يُعد حافزًا لطلاب التعليم العام للالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي.
3. تقليل الأثر على الطلاب المجدين في دراستهم وتحصيلهم العلمي.
4. حث الطلاب على الجد والمثابرة لرفع مستوى تحصيلهم العلمي والانتهاء من الدراسة الجامعية في المدة المحددة لها مما يساعد بشكل كبير في تقليل أي هدر موجود في المؤسسات التعليمية، وهذا بدوره يرفع من الكفاءة الداخلية لهذه المؤسسات.
5. أن تكون معايير تنظيم المكافأة موضوعية وسهلة التطبيق، في جميع مؤسسات التعليم العالي. 
وقد تم عرض الموضوع على مجلس التعليم العالي، وشُكلت لجان متخصصة لدراسته، وبناءً على ذلك أصدر مجلس التعليـم العالـي القرار رقم 2/12/1419هـ وتــاريخ 29/2/1419هـ القاضي بقصر صرف المكافأة على الفئتين التاليتين :
1. طلاب التخصصات التي تتطلبها خطط التنمية وتعاني من قلة إقبال الطلاب عليها ويقوم مجلس التعليم العالي بتحديد تلك التخصصات.
2. الطلاب المحتاجين ويحدد مجلس التعليم العالي ضوابط وقواعد صرف المكافأة. 
3. لا تصرف المكافأة في الحالات التالية :-  
- إذا تجاوز الطالب الحد الأدنى من المدة الزمنية للبرنامج الدراسي المقرر.
- إذا اعتــذر الطالب عن الدراسـة أو طلب تأجيلهـا وفقًا لأحكام المادتين (الثالثة عشر والرابعة عشر) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.
- من خلال الإجازة الصيفية إلا إذا كان الطالب مسجلاً لفصل صيفي.
- إذا حصل على إنذار أكاديمي وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (العشرين) من اللائحة المشار إليها، ويعاد صرفها له إذا رُفع الإنذار.
وقد وضع مجلس التعليم العالي لائحة تنظيميـة لتنفيذ القرار، كما قام المجلس بوضع آلية لاستثمار المبالغ المتوفرة والمترتبة على تطبيق الفقرة (جـ) المشار إليها أعلاه، واقترح لذلك عدد من التوصيات من أبرزهـا إنشاء "صندوق التعليم العالي الجامعي"، كما وافق المجلس الاقتصادي الأعلى بعد دراسة متأنية على إعادة تنظيم المكافآت، وعلى إنشاء "صندوق التعليم العالي الجامعي" وذلك وفقًـا للقـرار رقم 9/21 وتـاريخ 7/9/1421هـ، وكذلك موافقة مجلس الوزراء الموقر وفقًا للقرار المشار إليه أعلاه.
وقد حددت المادة الأولى من "تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي" أهداف الصندوق ومهامه التي تتركز في : "تطوير التعليم العالي في الجامعات وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية، ويهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته، وزيادة الموارد الذاتية، وتمكين الجامعات من المضي في ترشيد المكافآت وتنظيمها، واستثمار أموالها، والاستفادة من عائدات الخدمات التي تقدمها، واستيعاب إسهامات القطاع الأهلي في تمويل برامج ومراكز ومنح دراسية في إطار تلك الجامعات".
وقد بدأ الصندوق أعماله في العام الذي صدر فيه قرار إنشائه، كما قام برسم السياسة العامة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. ويولي الصندوق أهمية خاصة لدعم وتمويل البرامج العلمية والأكاديمية في الجامعات، وإنشاء كليات جديدة والتوسع في الكليات القائمة التي تخدم سوق العمل.

ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويتولى إدارته مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية ممثل لوزارة المالية ، وممثل لوزارة الاقتصاد و التخطيط، وثلاثة أعضاء يمثلون الجامعات، وثلاثة من رجال الأعمال من ذوي الكفاية العلمية والمهنية.

المصدر :