المادة الرابعة والخمسون
تكون لجنة المناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين.

المادة الخامسة والخمسون
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:-
1 - أن يكون عدد أعضائها فرديآ ويكون المشرف مقررآ لها.
2 - ألأ يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها.
3 - أن تنطبق شروط الإشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
4 - أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة، أو الأساتذة المشاركين، على الأقل.
5 - أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.

المادة السادسة والخمسون
يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
1 - أن يكون عدد أعضائها فرديآ، ولا يقل عن ثلاثة، ويكون المشرف مقررآ لها.
2 - تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة والأساتذة المشاركين، ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم.
3 - أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل.
4 - أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.
5 - أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء على الأقل.

المادة السابعة والخمسون
في حال عدم تمكن المشرف على الرسالة من المشاركة في لجنة المناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته أو لتواجده في مهمة خارج البلاد لفترة طويلة، يقترح القسم بديلأ عنه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا.

المادة الثامنة والخمسون
تعد لجنة المناقشة تقريرأ يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمنأ إحدى التوصيات الآتية:-
1 - قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
2 - قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات، دون
مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
3 - استكمال أوجه النقص في الرسالة، وإعادة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم المختص على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة.
4 - عدم قبول الرسالة.
ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل، إلى كل من رئيس القسم، وعميد الدراسات العليا، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة
.
المادة التاسعة والخمسون
يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة.

المادة الستون
يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار.

المادة الحادية والستون
يصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.

المادة الثانية والستون
يصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال إذا كان المناقش عضوأ في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة. أما إذا كان المناقش من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة أو ممن يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها (1500) ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه، و (1000) ريال لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد المكافأة لتصبح (2500) ريال إذا كان المناقش من خارج المملكة.
وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها فيصرف له با لإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعلاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين. كما تصرف تذكرة إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفأ ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجرة السكن المناسب بحد أقصى لا يتجاوز ليلتين.
ويجوز لمجلس الدراسات العليا إضافة ليلة أو ليلتين في حالات الضرورة، وإذا ما اقتضت ذلك طبيعة الدراسة، وذلك بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين مع إيضاح المبررات للبقاء مدة تزيد عن ليلتين.