مادة (1) : يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي يحدد إيراداتها، ونفقاتها، وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.
مادة (2) : تتكون إيرادات كل جامعة من :
(أ) الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
(ب) التبرعات ، والمنح ، والوصايا ، والأوقاف.
(ج) ريع أملاكها، وما ينتج عن التصرف فيها.
(د) أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث، أو الدراسات، أو الخدمات العلمية للآخرين.
مادة (3) : تتولى كل جامعة تحضيرمشروع الميزانية الخاصة بها بالتنسيق مع كليات الجامعة، ومعاهدها، ومراكزها، وفروعها، وإداراتها على أساس تقديرات مصروفاتها ويصحب التقديرات بيان بالمبررات التي بني عليها التقدير.
مادة (4) : مع مراعاة التعليمات الصادرة بها الميزانية العامة للدولة، تشتمل مصروفات كل جامعة على الأبواب الآتية:-
الباب الأول: يخصص للمرتبات، والأجور، وا لبد لات.
الباب الثاني: يخصص للمصروفات التشغيلية، وا لا ستهلاكية، وا لإد ا رية.
الباب الثالث: يخصص لمصروفات برامج الصيانة، والتشغيل.
الباب الرابع: يخصص للمشاريع والانشاءات ا لجديد ة.
مادة (5) : مع مراعاة الفترات المحددة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتقديم مشروع الميزانية، يقدم مدير الجامعة مشروع الميزانية إلى مجلس الجامعة للموافقة عليه، ويرفعه لوزير التعليم العالي.
مادة (6) : تتم المناقلات بين البنود، أو بين أبواب الميزانية ، وفق ما يقضي به مرسوم الميزانية.
مادة (7) : لا يجوز الصرف إلا بناء على ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية، أو بعد صدور قرار بتعديلها من السلطة المختصة.
مادة (8) : تودع أموال الجامعة باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أحد فروعها في المملكة، ويجوز بموافقة مجلس الجامعة إيداعها في مصرف أو أكثر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.