أن يكون موضوع دراسة الماجستير أو الدكتوراه في مجال دراسة الطالب في المرحلة الجامعية، أو يكون الطالب قد درس مقررات إضافية، أو تجد اللجنة مبرراً مقنعاً لاختلاف التخصص.